بدأت الروح تدب في أوساط القطاع العقاري بمصر الذي تضررت الشركات العاملة به جراء الدعاوى القضائية التي لاحقت شركات كبرى، التي بدأت قبل اندلاع الثورة المصرية بسبب مخالفتها للقوانين التي تنظم الحصول على أراضي الدولة، وهو ما بدا تهديدا واضحا لضياع استثمارات في هذا القطاع الحيوي تقدر بمليارات الدولارات.
وانتهت